به‌طوری که طی ۳ سال گذشته، برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی برای حمایت و اجرای طرح مذکور صورت گرفت.
با این حال اجرای طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده و کارآفرین با چالش‌هایی روبه‌روست که از مهم‌ترین آنها در حال حاضر می‌توان به مسائل مالی، بحث نظارت و تورم‌زا بودن طرح اشاره کرد.محدودیت منابع مالی برای اجرای طرح‌های کوچک زودبازده از چالش‌ها و تهدید‌های جدی به شمار می‌رود به‌طوری که گفته می‌شود به‌دلیل ناکافی بودن منابع مالی روند اجرای طرح در هفته‌های اخیر کند شده است.
عباس حاجیان، سرپرست دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی وزارت جهاد کشاورزی معتقد است طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده، منابع این طرح‌ها از طریق منابع داخلی بانک‌ها تامین می‌شود که طی بررسی‌های دولت و بانک مرکزی مقرر شد در سال 84 حدود 20 درصد، سال 85 حدود 35 درصد و امسال 50 درصد از منابع داخلی بانک‌ها به این طرح در بخش‌های اقتصادی کشور اختصاص یابد.
وی میگوید: «از سال 84 تاکنون کل اعتباراتی که برای اجرای طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده در بخش‌های اقتصادی در نظر گرفته شده بیش از 448 هزار میلیارد ریال است که مبلغ 386 هزار میلیارد ریال آن بین بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، سهمیه‌بندی شده است.»
حاجیان نبود وثیقه و عدم‌امکان بازگشت پول به بانک‌ها را از عوامل مؤثر بر عدم‌انعقاد قراردادها و پرداخت تسهیلات به طرح‌های کشاورزی می‌داند.
کندی اعطای تسهیلات
عباس رجایی، عضو کمیسیون کشاورزی و رئیس فراکسیون اشتغال و کارآفرینی مجلس نیز با اشاره به اینکه از کل اعتبارات بانکی تعیین شده طی 3 سال گذشته برای طرح‌های کوچک زودبازده در بخش‌های اقتصادی کشور تا آخر دی ماه امسال 36 درصد آن توسط بانک‌های عامل تسهیلات پرداخت شده است، اظهار می‌دارد: «این آمار نشان می‌دهد که عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به طرح‌های کوچک زودبازده چقدر ضعیف بوده است.»
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها به‌دنبال سرمایه‌گذاری‌های زودبازده و سودآور هستند، می‌افزاید: «بانک‌ها در کشور ما اساسا به تولید فکر نمی‌کنند و چون اولویت بخش تولید در نگاه سرمایه‌گذاران و بانکداران کشور، نگاه غیرتولیدی و غیراول است، بنابراین پرداخت منابع مالی به طرح‌های کوچک زودبازده دچار اغتشاش است و باید برای آن فکری شود.
رجایی در استدلال اظهارات خود میگوید: «براساس قانون 25 درصد از تسهیلات بانک‌ها به غیراز بانک کشاورزی باید به بخش کشاورزی پرداخت شود، در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد کمتر از 13 درصد تسهیلات بانک‌های تجاری و عمومی کشور به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد.بنابراین بانک کشاورزی تا امروز بیشترین منابع مالی و نقدینگی بخش کشاورزی را برای پاسخ به نیازهای بهره‌برداران تأمین کرده است.»
از این‌رو عضو کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاد می‌دهد به‌منظور فعالیت هر چه بیشتر بانک‌های عمومی و تجاری در بخش‌های تخصصی به‌خصوص بخش کشاورزی از نیروهای متخصص این بانک‌ها برای ارزیابی طرح‌ها استفاده کنند یا آنکه واگذاری تسهیلات به طرح‌های کشاورزی را از طریق بانک کشاورزی انجام دهند و منافع حاصل از این فعالیت را دریافت کنند. معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی اذعان می‌دارد:« بخش کشاورزی از طریق طرح بنگاه‌های زودبازده کمک شده است اما بانک کشاورزی که در سال‌های گذشته انواع وام‌ها را به کشاورزان پرداخت می‌کرده با اجرای طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده، بخشی از آن وام‌ها را به حساب طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده گذاشته است.»
عمکرد بانک کشاورزی
طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی از 49هزار و 667 میلیارد ریال سهم اعتبار بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به طرح‌های کوچک زودبازده در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تاکنون 19 هزار و 809 میلیارد ریال معادل 39 درصد اعتبارات مصوب از منابع داخلی به این طرح‌ها پرداخت شده است. با این روند و پرداخت‌های مکرر می‌توان پیش‌بینی کرد که توانمندی بانک کشاورزی به لحاظ تامین تسهیلات طرح‌های کوچک زودبازده در بخش کشاورزی در آینده نزدیک به پایین‌ترین حد خود برسد.
رجایی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره میگوید: «بانک کشاورزی به‌علت منع شدن از فعالیت‌های تجاری، عدم‌افزایش سرمایه آن و تحمیل مصوباتی در زمینه بخشودگی جریمه‌های دیرکرد پرداخت وام‌ها روبه تضعیف شدن است. از این‌رو بانک کشاورزی برای اینکه بتواند به نیازهای بخش کشاورزی به موقع پاسخ دهد و در اجرای طرح‌های کوچک زودبازده همچنان نقش آفرینی کند باید منابع مالی‌اش تقویت و مطالباتش پرداخت شود.
سرپرست دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی وزارت جهاد کشاورزی معتقد است، چنانچه منابع مالی بانک کشاورزی تقویت نشود در زمینه پرداخت تسهیلات به طرح‌های کوچک زودبازده مشکل به‌وجود می‌آید، کما اینکه طی هفته‌های اخیر پرداخت تسهیلات به این طرح‌ها کاهش یافته است.
نظارت کامل نیست
دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا 5 سال پس از به بهره برداری رسیدن طرح‌های کوچک زودبازده، بر این واحدها نظارت کنند تا انحرافی در اجرای طرح به‌وجود نیاید.
معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در این زمینه میگوید:« برنامه وزارت کار و امور اجتماعی برای نظارت بر بنگاه‌های زودبازده در پیش گرفتن رویکرد نظارتی و هدایتی است.
از این رو، به‌دلیل ضرورت حفظ و نگهداری از سرمایه‌های ملی، نظارت بر بنگاه‌ها حتی پس از بهره‌برداری طرح‌ها ادامه دارد و استانداران مسئولیت نظارت عالی بر این بنگاه‌ها را برعهده دارند.» عبدالوهاب بر اعطای اعتبارات به طرح‌های نظارتی بر بنگاه‌های کوچک زودبازده تاکید می‌کند و اظهار می‌دارد: «طرح‌هایی را با عنوان نظام‌نامه نظارتی تهیه کرده‌ایم که به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. براساس این نظام‌نامه‌های نظارتی، دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند تا زمان بلوغ این بنگاه‌ها بر فعالیتشان نظارت کنند.»
رئیس فراکسیون اشتغال و کارآفرینی مجلس با بیان اینکه نظارت بر عملکرد بنگاه‌های کوچک زودبازده کامل نیست، میگوید:«ما در زمینه بنگاه‌های کوچک زودبازده شاهدیم برخی از وام‌ها و تسهیلات پرداختی به هدف خود نرسیده و در جای خودش مصرف نشده بلکه به فعالیت‌هایی نظیر مسکن و خودرو اختصاص یافته است که به نوعی، انحراف از برنامه‌های اشتغال‌زایی تلقی می‌شود.» رجایی یکی از دلایل نابسامانی‌ها در بخش مسکن را مربوط به صرف قسمتی از تسهیلات بنگاه‌های زودبازده در این بخش می‌داند.
تورم زایی طرح
یکی از مسائلی که در زمینه طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده مطرح شده آثار تورمی ناشی از پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌هاست. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره چنین ابراز عقیده می‌کند: «چنانچه منابع مالی کشور در راستای تولید مصرف شود و تولید را به حرکت درآورد آثار تورمی نخواهد داشت، زیرا درون‌زایی اقتصادی به‌وجود می‌آید و منجر به رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود.»
رجایی در همین حال به آورده بخش خصوصی در اجرای طرح‌های کوچک زودبازده اشاره می‌کند و بیان می‌دارد: «در مکانیزم طرح‌های زودبازده، آورده‌ای از سوی متقاضیان وارد بخش تولید می‌شود که درصورت سرمایه‌گذاری در امر تولید ضد‌تورمی عمل می‌کند.»
